پايان دومين اختلافنظر بين دولت و مجلس
«گمان نميکنم امسال بشود تغييري در زمينه ساعت رسمي ايجاد کرد. فعلا شيوه قبلي دنبال ميشود. به نظر ميرسد که مجلس هم امسال فرصت تصميمگيري در اين زمينه را ندارد و البته دولت هم همچنان بر نظر کارشناسي خود پافشاري ميکند.»
با اين حرفهاي سخنگوي دولت، تقريبا چانهزنيها راجع به تغيير ساعت رسمي کشور منتفي شد. الهام در حالي اين موضوع را اعلام ميکند که پيش از آغاز سالنو، مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيهاي اعلام کرد: «تغيير مجدد ساعت رسمي کشور از ابتداي سال 86 ضروري است.» دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهشها ضمن بررسي تجربيات موفق ساير کشورها درباره تغيير ساعت رسمي، نتايج حاصله را به اين قرار شرح داد: «در حال حاضر 77 کشور جهان شامل کشورهايي از آمريکاي شمالي و حوزه کارائيب، آمريکاي جنوبي، حوزه استراليا و اقيانوس آرام و سه کشور آفريقايي با مجموع جمعيتي حدود يک ميليارد و 500 ميليون نفر از جمعيت جهان که در فاصله مدار 3+ ساکن هستند با تغيير ساعت زندگي ميکنند. اين کشورها براي هماهنگي با ساير سازمانها و ارگانها و از منظر بينالمللي اقدام به تغيير ساعت رسمي کردهاند و هر کدام از اين کشورها يک تا دو ساعت رسمي کشورشان را جابهجا ميکنند.»
مرکز پژوهشها در بخشي از اعلاميه خود مزاياي تغيير ساعت رسمي را به اختصار برشمرد. در اين بخش از اطلاعيه آمده: تغيير ساعت رسمي مزاياي بسياري دارد به گونهاي که حتي بعضي از کشورها زمان رسمي خود را به جاي يک ساعت، دو تا سه ساعت تغيير ميدهند. در مورد ايران هم محاسبات نشان ميدهد تغيير يکساعته ساعت رسمي براي ايران بسيار مفيد است.
ضمن اينکه اجراي اين طرح از سالهاي 1370 تا 1384 انجام شده و نتايج مثبتي هم در پي داشته است. اجراي تغيير ساعت باعث استراحت بيشتر مردم در فصول گرم ميشود که اين موضوع از نظر بهداشت رواني و رفاه عمومي از اهميت بالايي برخوردار است.»
کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس با توجه به ارتفاع مناطق مسکوني و گرماي هوا در فلات ايران، حداقل افزودن يک ساعت به استراحت شبانهروزي مردم را سودمند و باعث افزايش بهرهوري ميدانند. با چنين شرايطي مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن يک خواب کامل آغاز ميکنند و از سويي با صرفهجويي در مصرف انرژي ساعت کار نيروگاهها کاهش مييابد و فرسايش نيروگاهها در زمان طولانيتري اتفاق ميافتد.
دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشها از تقليل ساعت بيمصرف بين اذان صبح تا ساعت شروع به كار و تنظيم اوقات استراحت در شش ماهه اول سال به عنوان نتايج قطعي تغيير ساعت رسمي كشور نام برد. چندروز بعد از اعلام نتايج مطالعات مركز پژوهشها روي اين موضوع، حدادعادل اعلام كرد دولت در نشست مشترك با مجلس پذيرفته كه نظر كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس را به عنوان مبناي تصميمگيري براي تغيير ساعت رسمي كشور درنظر گيرد.»
در جلسهاي كه رئيس مجلس از آن ياد كرد پرويز داوودي، معاون اول رئيسجمهور و وزراي نيرو و كشور حضور داشتهاند حال آنكه دولتيها ديروز اظهارنظر متفاوتي را از زبان غلامحسين الهام به اطلاع مردم رساندند. نكته اينجاست كه همزمان با اصرار دولت مبني بر عدم تغيير ساعت رسمي بعضي سايتهاي نزديك به دولت با ارائه آمار و ارقام، قصد دارند اين تصميم دولت را موجه و حتي در جهت منافع كشور نشان دهند.
در يكي از اين سايتها آمده در حالي كه افزايش مصرف انرژي در حوزه سوخت و بنزين در سال جاري نزديك به 11 درصد اعلام شده و پيشبيني ميشود در پايان سال اين ميزان افزايش به ركورد مصرف 80 ميليون ليتر در روز برسد معاون وزير نيرو از رشد كمتر از 10 درصدي مصرف انرژي در حوزه برق در سال گذشته خبر داده است. اين ميزان رشد در مصرف برق در مقايسه با رشد مصرف بنزين در همين مدت نشان ميدهد كه رشد نسبي افزايش مصرف انرژي در حوزه برق نهتنها افزايش نداشته بلكه كم هم شده است.» اين سايت و ديگر موافقان اجراي طرح عدم تغيير ساعت رسمي، گفتههاي معاون وزير نيرو را خلاف نظر مخالفان مصوبه هيات دولت مبني بر عدم تغيير ساعت رسمي، كشور ميدانند و معتقدند آنهايي كه به دنبال اثبات غيركارشناسانه بودن تصميم دولت بودهاند و براي اين ادعا خبر از ضررهاي 250 ميليارد توماني به دولت را منتشر ميكردند اشتباه كردهاند.
مركز پژوهشهاي مجلس يكي از همان مراكز بود كه در طرح مطالعاتي خود زيان ناشي از عدم تغيير ساعت رسمي كشور را 300 ميليون دلار (270 ميليارد تومان) اعلام كرد و خواستار تغيير ساعت رسمي در سال جديد شد. با تمام اين فراز و فرودها، الهام آبپاكي را روي دست همه به ويژه مجلسيان ريخت و گفت: دولت بر تصميم خود استوار است و ساعت رسمي را جابهجا نميكند.
در دو ماه گذشته اين دومين بازي بدون تماشاگر مجلس و دولت بود كه به نفع دولت پايان يافت.
در ماجراي قبل دولت در طرح بودجه سال 86 از نظرات نمايندگان مجلس به سادگي عبور کرد. بيتفاوتي نسبت به نظرات كارشناسان مركز پژوهشهاي مجلس درباره تغيير ساعت رسمي كشور شايد در موارد ديگر هم ادامه يابد. فعلا مجلسيان بهرغم استحقاق در اين نبرد هم به پيروزي نرسيدند.
